طالبت ديلسي رودريغيز، نائبة رئيس فنزويلا، الولايات المتحدة بتمديد وتوسيع إجراءات الإعفاء من العقوبات، مؤكدة أن التدابير الحالية لا تستقر الاقتصاد المتقلب للبلاد. تأتي دعوتها في سياق تقارب محتمل بين كاراكاس وواشنطن، حيث يُسعى للتوازن بين الضغط والحوار. شددت رودريغيز على أن رفع العقوبات بشكل أوسع ضروري لاستعادة الثقة وجذب الاستثمارات إلى قطاعَي الطاقة والصناعة.
خلفية هذه المطالبة تتلخص في نظام عقوبات طويل الأمد قيد فنزويلا عن الوصول إلى التمويل الدولي وسلاسل الاستيراد. تؤكد كاراكاس أن العقوبات تضرب المواطنين بينما يظل الضغط على النخبة محدوداً. من جانبها، تشير واشنطن إلى استعدادها لمواءمة العقوبات مع التقدم الديمقراطي وحقوق الإنسان، وبناء قناة حوار لكنها ليست ملتزمة بتغيير السياسة بشكل جذري.
استراتيجياً، تسعى كاراكاس إلى تخفيف العقوبات كوسيلة لإطلاق رأس المال، وإحياء برامج الدولة، وتثبيت الاستقرار الاجتماعي الذي قد يمتد إلى الأمن الإقليمي. الخطاب عن فنزويلا خالية من العقوبات يستهدف جذب المستثمرين وشركاء إقليميين حذرين من تدهور اقتصادي. حتى الآن لم تُفصح عن التفاصيل الفنية للإعفاءات، لكن الهدف واضح: تسهيل تمويل النفط وتحسين الوصول إلى العملة.
التوقعات المستقبلية تشير إلى احتمال أن يؤدي تخفيف العقوبات بشكل تدريجي إلى تعافٍ محدود، بشرط وجود تقدم ملموس في الشفافية والمساءلة. خلاف ذلك، ستبقى حالة عدم اليقين والتقلب سيدة الموقف، ما يستلزم سياسات حذرة من الجوار. مدى قوة التزام واشنطن سيحدد ما إذا كان التقارب سيترجم إلى استقرار اقتصادي حقيقي أم سيبقى قيد الم negotiates.