أعلنت القوات الفضائية الأمريكية عن توسيع محافظها الاستحواذية بشكل عدواني لتشمل السيطرة على الفضاء والحرب المدارية، في مؤشر واضح على انتقال الفضاء إلى ساحة صراع عسكري محتمل. وأكد المسؤول عن الاستحواذ الفضائي في القوات الجوية توم أينزورث أن هناك خططاً للتعاون الوثيق مع وكالة ناسا ومختبر أبحاث سلاح الجو لتطوير تقنيات متقدمة خاصة بعمليات منطقة ما بين الأرض والقمر (cislunar).
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد المنافسة العسكرية الفضائية، خاصة مع تكثيف روسيا والصين لجهودهما في بناء قدرات هجومية ودفاعية في المدار. هذا الإعلان يؤكد أن الفضاء لم يعد ساحة سلمية، بل تحول إلى جبهة صراع مستقبلي محتملة بين القوى العظمى.
تشكل هذه الخطوة ضغوطًا على الخصوم الدوليين بإشارة إلى أن الولايات المتحدة تضع نصب عينيها التفوق في البيئة القمرية وما بعدها، متجاوزة المستويات المدارية الحافظة السائدة. بذلك تنتقل المواجهة إلى ساحة جديدة ترفع من المخاطر الاستراتيجية والدبلوماسية.
الجهات الفاعلة الأساسية تتضمن قيادة القوات الفضائية الأمريكية ووكالة ناسا وشركات الصناعات الدفاعية، إضافةً إلى دول منافسة كالصين وروسيا. وراء خطابات التعاون والاندماج تكمن حقيقة السعي الأمريكي لضمان أفضلية المبادرة في سيناريوهات الحرب الفضائية.
من الناحية التقنية، يتوقع أن تشمل المحافظ الجديدة صواريخ مضادة للأقمار الصناعية، تقنيات تشويش إلكترونية، منصات ليزرية، معترضات حركية وبرامج لتعزيز صمود الأقمار الصناعية. كما ستشمل مراقبة المنطقة القمرية، قدرات مناورة سريعة، وهندسة متقدمة للوعي بالمجال الفضائي، مع توقع ضخ مليارات الدولارات دون الإعلان عن أرقام محددة.
ردود أي خصم ستكون سريعة؛ من المتوقع تسريع روسيا والصين لتطوير أنظمة هجومية ودفاعية في الفضاء، ما يزيد من مخاطر التصعيد أو الأخطاء الحسابية في أوقات الأزمات. كما ستقوض هذه التطورات أي محاولة للإبقاء على الفضاء خارج نطاق التسلح.
سباقات التسلح السابقة، خاصة في مجالي النووي والصواريخ، أظهرت كيف أن التصعيد السريع يؤدي لانهيار الاستقرار الدولي. في ظل غياب اتفاقيات قانونية صارمة في الفضاء، يكون الخطر أكبر.
ينبغي مراقبة منح العقود الكبرى لشركات الفضاء الخاصة، إطلاق تجارب تقنية جديدة، صدور سياسات عسكرية أمريكية حول الهجوم أو الدفاع الفضائي، وزيادة مناقشات الأمم المتحدة حول الرقابة على التسلح الفضائي كمؤشرات استخبارية للتصعيد القادم.